سقطرى بوست - ضيف الله الصوفي - تحقيق خاص 

انهيار اقتصادي يمر باليمن جعلها ريشة في مهب الرياح، وأوضاع معيشية تقود المواطنين إلى شفى حفرة من نار، ليأتي دور الإفلات على يد دول خارجية؛ وذلك من خلال قيود فرضتها على اليمن. السعودية والإمارات، بحسب خبراء اقتصاديين تقف وراء هذا التعقيد الاقتصادي المرافق للحرب.
"سقطرى بوست" تتبع وراء عملية تحويل الأموال إلى اليمن، وما الذي تغير بعد الحرب، وقررنا التقصي أكثر حول ما يحدث خلف كواليس هذه القضية، لنكشف عن السيناريو الذي يمثله سماسرة الأموال في بنوك وصرافي اليمن والخارج، وما الذي يسعى بالإقتصاد نحو التدهور، وما اللعبة التي تخوضها دول التحالف في هذا الشأن.؟

من خلال بحثنا عرفنا أن هذه العملية تجري عبر وسائل منها الرسمية المتمثلة بالبنوك المراسلة للبنوك اليمنية، ومنها الخاصة عبر صيارفة انتشروا في اليمن وخارجها ولكن طريقة عملهم اختلفت سواء في اليمن أو غيرها، إضافة الى حوالات سرية تصل من وإلى اليمن، وتهريب أموال تجري بشكل معتاد في حال غياب رقابة البنك المركزي.
 بدأنا مشوار تحقيقنا الاستقصائي هذا من رأس الهرم وكان اختيارنا الأول للطرق الرسمية.
مدير بنك الإنشاء والتعمير،عبد أحمد المخلافي، أوضح في تصريحات خاصة "لسقطرى بوست"، أن "عملية تحويل الأموال كانت تجري عن طريق البنوك المرسلة الى البنوك اليمنية بشكل طبيعي لكن ثمة أمور تغيرت بعد دخول اليمن في أزمة اقتصادية، حيث أصبحت ثقة بنوك الخارج مهزوزة ببنوك اليمن وقد تنعدم خصوصاً مع وجود سلطتين وبنكين مركزيين، فمع أي سلطة منهن ياترى ستتعامل، وأي بنك مركزي سيكون ضامناً على البنوك اليمنية،.؟ وقد لا تتمكن البنوك اليمنية من تغذية حساباتها في الخارج لتغطية التحويلات".

وأشار المخلافي إلى أن "الحوالات الخارجية باتت صعبة مذ بداية الحرب، حيث تخضع لأنظمة البنوك وسياساتها كما تخضع للإجرات الدولية التي فرضتها عملية مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وقد انخفض سقف معدل الحوالات مع الحرب الى أدنى حد للحوالات الفردية بحيث لاتتجاوز 1500 دولار بخلاف ما كان سابقاً، حيث كانت تصل إلى أكثر من عشرة الاف دولار، ويصعب حالياً تنفيذ حوالات خارجية فردية إلا بعد أن تربط بحساب طرف البنوك".
 فالقيود التي فرضت؛ بحسب المخلافي، "سبباً لتدهور العملة وانفلات السياسات النقدية لليمن في خضم هذه الأوضاع، وتنعكس كل تلك الصعوبات على الحياة الاقتصادية داخل اليمن، وصعوبة استيراد البضائع وارتفاع تكلفتها، وانخفاض عدد التحويلات، وجود سوق سوداء والمضاربة بالعملة، اضافة الى تفشي نسبة الفساد المالي وانعكاس ذلك داخل السلطات المالية المناط بها الرقابة على القطاع النقدي، والاقتصادي بشكل عام".

وهذا مايؤكده الصحفي المتخصص بالشؤون الإقتصادية، نبيل الشرعبي، والذي أشار في حديثه مع "سقطرى بوست" إلى أن "عمليات تحويل الأموال من الخارج إلى اليمن كانت قبل إدارج اليمن ضمن قائمة الدول التي تتلقى تمويلات لدعم الإرهاب، كانت تتم بنفس الآلية المتبعة لأي بلد تحول بمبالغ كبيرة، وعبر كافة الطرق المتاحة، ومنذ العام 2007 حيث أدرجت اليمن ضمن القائمة المشار إليها سلفاً، تم فرض رقابة مشددة على التحويلات وتحديد مبلغ 5 ألاف دولار أميركي كحد أعلى للتحويلات الشخصية ولمرة واحدة بالشهر مع شرح دواعي التحويل واخضاع التحويل لرقابة وكذلك المحول والمحول إليه، ومع اكتشاف حالات غسل أموال وعمليات تمويل لجماعات ترتبط بتنظيم القاعدة باليمن".
ويتابع الشرعبي، "قُلص المبلغ إلى 2509 دولار أميركي وإجراءات تتبع اضافية تقضي بالكشف عن سيرة الشخص متلقي التحويل وكذلك المحول وسجله الأمني وكذلك محيط التعامل معه".
 وأضاف أن "الوضع ظل كما هو عليه حتى صدور قرار مجلس الأمن والذي أدرج شخصيات ضمن قائمة عرقلة عملية السلام والقيام بتمويل الحرب والتورط بغسل أموال، وعلى اثر ذلك أوقفت عدد من الدول عملية تحويل الأموال منها إلى اليمن، وعمدت إلى تجميد ألاف الحسابات ليمنيين مقيميين على أراضيها ايضا جمدت حسابات بنكية رسمية للحكومة اليمنية والهيئات الدبلوماسية ورجال مال وأعمال حتى طلاب يمنيين مبتعثيين للدراسة في تلك البلدان طبق عليهم نفس إجراء تجميد حساباتهم".

"الحوالات الشخصية التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لرقابة ما يسمى وحدة الإمتثال" بحسب مديرة قسم التحويلات الأجنبية، في البنك اليمني للانشاء والتعمير، نضال ثابت، والتي قالت في حديثها مع "سقطرى بوست" إن "هذه الإدارة تتبع مصدر الأموال بشكل واسع، حيث أصبح هناك رقابة مشددة على الحوالات، أما بالنسبة للحوالات الكبيرة التي تصل عبر منظمات حقوقية عالمية تعمل في الداخل تأتي مبالغهم حوالات لا يتم تسليمها بالدولار، إنما تدفع مقابل الريال اليمني، وتشير الى أن البنوك حالياً أصبحت عاجزه عن تغطية أرصدتها بالخارج نتيجة ارتفاع سعر الدولار عما كان سابقاً، حيث كنا نتقاضي قبل الحرب حوالات من الخارج تصل بالشهر إلى أكثر من مائة الى مائتين الف دولار، وفي الوقت الحالي لا يمكن التحويل عبر البنوك بهذه المبالغ إلا  إذا كان بعملة اليورو، وهذا عائد على الإتحاد الأوربي الذي يغطي اليورو فقط، يبيع للبنك يورو وسعر اليورو يباع بالسعر العالمي، وهذا الحال بالنسبة للبنوك اليمنية، والتي تقول نضال إنه  "لا يمكنها التحويل للخارج بمبالغ عملتها دولار لأن في الخارج ارصدتنا محجوبه وخصوصاً بعد القيود التي فرضت من اجل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

الصرافه والتجارة شأن واحد

الصرافيين في اليمن وبفعل الحرب والقيود المفروضة على السوق الاقتصادي؛ تحولت إلى سوق سوداء موازية للإقتصاد وهذا هو المؤثر الرئيسي على الإقتصاد والتلاعب بالعملة، بحسب خبراء مدير البنك اليمني للانشاء والتعمير، عبده المخلافي.

 عملة استلام الحوالة عن عملة ارسالها فمن المتعارف ان يتم الصرف بنفس العملة، لكن في ظل شحة النقد الاجنبي واختلالات اسعار الصرف قد يحدث  مثل ذلك الاختلاف، والتي تلتهم المواطن بشكل رئيس من خلال فارق صرف وكما يعد احتكار للعمله، بينما نحن كبنك إذا تقاضى حواله بالدولار يتم تسليمها بالدولار فيما عدا المنشن تجي بالجنيه الأسترليني وهذه العملة ليست متداولة بكثرة ونادراً مايكون هناك حواله كهذه فتصرف بسعر صرف البنك، فلذا أصبحت السوق السوداء تشتغل أكثر من البنوك، بحسب ماقاله مدير البنك، المخلافي.

دولة الامارات متورطة 

ووفق ما كشفه الباحث الإقتصادي نبيل الشرعبي "عن تورط شركات صرافة ورجال مال وأعمال ومغتربين وشخصيات لها علاقات مع مستثمرين وسياسين وهيئات دولية بالقيام بدور الوسيط بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة باليمن وأطراف خارجية تقوم بتمويل جماعة الحوثي والقاعدة عبر تحويلات من خلال شركات الصرافة تلك وكذلك بنوك عاملة باليمن وتم التحفظ على البنوك بدواعي احترازية تتمثل ببروتوكولات النشاط المصرفي المنظم وفي المقابل اخضاع تلك البنوك لعقوبات غير معلنة منها تجميد حساباتها وايقاف التعامل معها، وفيما يخص شركات الصرافة، فقد عمدت دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي إلى فرض اجراءات على شركات صرافة يمنية عاملة على أراضيها وأوقفت نشاط حوالي 25شركة كمرحلة أولى وعدد مماثل كان يجري التحري عليها وفي نفس الوقت تم تحجيم نشاطها، وامتدت الإجراءات لتشمل اشخاص يمنيين تدور حولهم تكهنات بتورطهم بالقيام بدور وسيط بين جماعة الحوثي وأطراف خارجية، وكذلك شخصيات ورجال مال وأعمال وكيانات يمنية وكذلك خارجية كانت تقوم بنفس الدور".
وأكد الخبير أن "آخر إجراء بخصوص منع تمويل حرب الحوثي وكذلك عمليات تنظيم القاعدة باليمن، كان أقر مبلغ 1500 دولار أميركي أو ما يعادله من عملات آخرى، كأعلى حد مسموح به لتحويلات الأشخاص إلى اليمن، بالذات بعد الكشف على عمليات متكررة كانت تتم من الخارج إلى اليمن وتذهب لتمويل حرب الحوثي وكذلك انشطة جماعات آخرى، ونفس الشيء تم اتباعه في التحويلات والمبالغ المسموح بمغادرتها من اليمن وجرى تحديد دواعي لذلك منها العلاج ووجود ما يثبت".

وأشار الباحث بحديثه الخاص لسقطرى بوست، إلى أن هناك أساليب يتم اتباعها لتدفق الأموال إلى الخارج، ومن تلك الاساليب قيام الراغبين بالتحويلات إلى اليمن سواءا لتمويل الحرب أو لغسل الأموال أو لارسال الاموال لتمويل استثمارات او تحويلات المغتربين الشخصية، قيامهم بتأسيس مكاتب تسهيل سفر المرضى اليمنيين للخارج وتغطية تكاليف العلاج ونفقات الاقامة وغيرها من الاموال التي لدى اطراف بالخارج ويقوم الطرف المستفيد بتسديدها على الاراضي اليمنية، ناهيك عن استغلال عودة هؤلاء المرضى أو المسافرين بدواعي المرض لارسال اجهزة ومواد باهضة الثمن على انها خاصة بالعائدين من رحلات العلاج وهي بالاساس لاصحاب اموال يمنيين بالخارج فيتم بيع تلك الاجهزة والمواد الباهضة الثمن عند وصولها إلى اليمن واسترداد قيمتها ثمن نقدي، وهذه النقطة لم يتم التنبه لها حتى الان".

التجار سماسرة 

ووفقاً لمصدر أراد التحفظ عن هويته، كشف لسقطرى بوست، عن أن "تجار في الخارج لهم عمالة مع صرافين، إلا أن الصراف لا يتعامل تعامل رسمي بل يقوم بتحويل المبلغ عن طريق تاجر أخر في المنطقة المطلوبة، هنا اصبح كل صراف تاجر عملة صعبة يختزلها في كنفه، وصار التاجر صرافاً، كلاهما يمارسون شغل السمسرة بأتم خطواتها، جاعلين حلقة الوصل بينهم مكالمات هاتفية تتم عبرها تحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة الى اليمن عبر هولاء التجار، وهذا ناتج عن القيود التي فرضت على اليمن، حيث وضعت على البنوك قيود لتحويل الأموال لأكثر من1500دولار، ووضعت مكاتب لمراقبة التحويلات واتخاذ اجراتها بالحظر على مثل ذلك التعامل، الأ أن اللاعب الوحيد بهذا المنوال بات معروفاً هي دول الخليج باسرها والتي يعمل التجار لصالحها وفي اراضيها، بغية تقليص العملة الأجنبية من بنوك اليمن".

ويقر لنا، طارق(اسم مستعار أختاره كنية عن اسمه)، أحد تجار قطع الغيار في السعودية، أخبرنا أن عملية التحويلات يجرونها عبر مكالمات هاتفية تحصل بين التجار لا أكثر، والغالب تتم تحويل المبالغ بين تاجر وتاجر أخر كخدمه يقدمها كل منهم للأخر، واكتفى بإعطاءنا هذا القدر من المعلومات، حيث أنه أكد بأن يتم أخذ المبلغ من السعودية ويجري اتصاله لأي تاجر صديقه في اليمن ويخبره أن يدفع المبلغ المحدد للشخص المرسل اليه.

السعودية مساهمة في ضرب الاقتصاد اليمني

وقال غازي الأصبحي، نائب مدير بنك الإنشاء والتعمير، في تصريحات خاصه لموقع "سقطرى بوست" أن "عدد من الدول مثلتها السعودية والإمارات تجثم على صدر الإقتصاد اليمني، 
فالسعودية وتحالفها قصد أن يوجه ضربته القاصمة للإقتصاد اليمني من خلال منع دخول الحوالات بالدولار بحجة عدم تمويل الإرهاب، ومنع خروج الدولار من التجار تحت ذريعة تهريب الأموال، فشرعنت للتجار أساليب متحايلة عن طريق التحويل عبر صيارفه أو وكلاء لهم، فوراً يعمل الوكيل على تحويلها، عن طريق تاجر في السعودية، وهكذا تتم عملية التواصل بينهم، وعملية التحويل السرية هذه فتحت الطرق امام التجار مما تكثف أرباحهم الى مبالغ هائلة، وهذا بالطبع مخالفة كبيرة للقوانين التجارية وتراخيص مزاولة مهنة الصرافة، ومسؤولية البنك المركزي تجاه ذلك ينحصر في الرقابة على قطاع الصرافين والتأكد من التزامهم بشروط التراخيص الصادرة لهم، فهو بنك البنوك والمشرف على قطاع الصرافة".

إنعكاسات القضية..والمواطن

بقدر ما للاجراءات المتبعة لتحجيم تدفق التحويلات إلى اليمن بقدر ما لها من أثر سلبي كان لها أثر ايجابي، كحركة اقتصادية_ عملية الاستيراد لم يكن للاجراءات انعكاس سلبي بالقدر الذي قد يعتقده بعض بل تلك الاجراءات لها مردود ايجابي إذا تم استغلاله بالشكل المطلوب، فمن خلال التشديد على تطبيقها ستتمكن الحكومة من ضبط تدفق السلع الواردة من الخارج إلى اليمن ومعرفة حجم الفاتورة السلعية المستوردة وبالتالي تحقيق عوائد جمركية وضريبية اعلى من الحاصل، أضف إلى ذلك معرفة تهريب السلاح إلى اليمن والمكونات التي تدخل في التصنيع العسكري والحربي، فالأثر السلبي الفعلي الذي انعكس من اتباع الاجراءات السالفة الذكر، كان على المغتربين اليمنيين الذين لديهم استثمارات في بلدان الاغتراب ومشاريع مماثلة باليمن فقد تسبب ذلك في توقف كثير من مشاريعهم جراء توقف التمويل، بالإضافة إلى ذلك ذوي المغتربين الذين كان مصدر دخلهم الوحيد التحويلات وبالذات الذين كانوا يعتمدون على التحويلات لتدريس ابناءهم في جامعات ومدارس خاصة وكذلك حياتهم معتمدة كليا على التحويلات وبشكل مبالغ فيه، حيث أجبرهم ذلك على التقشف بل ولجاء منهم إلى ايقاف تعليم أبنائهم؛ فالخطر الفعلي هل سيستمر اتباع نفس الشيء على المستثمرين اليمنيين بالخارج، أي الذين يريدون الاحتفاظ بأموالهم، اما الذين يعتمدون آلية تبديل المال بالمواد الخام والمواد السلعية فلا مشكلة تقف امامهم، مثل المجموعات التجارية التي لديها انشطة تجارية بالخارج من انشطتها تسويق منتجاتها في بلدان خارجية فمثل هذه ستستخدم آلية استبدال المال بالمواد الخام عبر عقود قانونية ولا مشكلة لديها البتة، حسب ما صرح به الخبير.

من خلال تتبعنا للموضوع توصلنا الى أن المواطن البائس هو المتضرر الفعلي، من سماسرة صرافي اليمن والعواقب التي تنحل على أدمغة المواطنين إزاء هذا الوضع الإقتصادي المتدهور.
 ووفق إفادة، صالح، مواطن متضرر، الذي صرح أن الكريمي أحد التجار السماسرة على هيئة بنك، فرض مؤخراً سياسات جديدة، علماً بأنه ذهب بالأمس الى الكريمي يريد تحويل مبلغ وقدره خمسمائة دولار الى مصر، حيث فرض عليه فتح حساب ليتم تحويل المبلغ، رغم أن هذه التحويلات ليس من الضروري أن يكون لك حساب، فهذه سياسات إلزامية لنوع أخر من السمسرة بطريقة احترافية ترويجية أيضاً، كذا جعل إرسال الحوالات واستلامها بواسطة مايسمى أم فلوس هو ذلك الهراء بعينه، بحيث يجعلك تستلم حوالتك من بقال، وهذا فيه تلاعب بالريال والإقتصاد على السواء.

الكريمي والتضامن بنكي سماسرة .. والخبير يفصح عن بقية.

هممنا بالوصول الى مدير بنك الكريمي، خالد الشميري نحمل اليه استفسارات، لكنه تنصل عن توضيح سياسات البنك الجديدة، وما التطورات حول هذا الأمر، ورفض الحديث معي أو الإجابة عن أية سوال، ولوح لمعد التحقيق، برقم قال إنه  الرقم الرسمي لإدارة بنك الكريمي أو ما يسمى خدمة العملاء، حيث يكون الخطاب رسمي ياتي عليه رد رسمي، وأخذنا الرقم وحاولنا معه التواصل مراراً ولكن دون جدوى.
وبالمثل معاذ الغزالي، أحد عاملي بنك التضامن الذي رفض إعطانا أي معلومات جديدة حول هذا الموضوع ليشارك بها في هذا التحقيق، حيث قدم اعتذاره بحجة أن بينه وبين الجهة التي يعمل لديها اتفاق يمنعه من الحديث، وأنه لايعلم شيء عن هذا الموضوع، وحين ضغطنا عليه تم الرفض وإعطاءنا رقم مغلق لـ أكرم الصانع، مدير بنك التضامن، طريقة غريبة للتهرب لمناقشة الأمر، حيث أن هذا يعد خرقاً في قانون الحصول على المعلومة، وخطاب كهذا يرسخ سياسة السرقة الخفية مما جعلهم يتهربون من الصحافة وعدم مناقشة هذا الأمر.

سماسرة يعملون في الخارج، منهم، ومادورهم الذي يؤدوه، وكيف، ولصالح من؟ أسئلة واستفسارات كثيرة تبدو محشورة بهذا الموضوع وفق ما وثقه معد التحقيق وهو ما أكده الخبير الإقتصادي، أن "هناك تجار تربطهم علاقات بمغتربين يمنين بالخارج، حيث يقوم التجار بالاتفاق مع المغتربين على أن يغطي المغترب نسبة من فاتورة استيراد التجار من الأموال التي يريد المغترب تحويلها لليمن ويقوم التاجر بدفع المبلغ على الاراضي اليمنية للطرف المراد تحويل الاموال له، كما أن هروب ورفض تجار كثر التعامل بالاعتمادات المستندية التي يقدمها البنك المركزي اليمني يكشف بوضوح أن هناك عمليات كثيرة تتم عبر الطريقة هذه، ايضا رفض قطاع كبير من التجار الإفصاح عن عملياتهم المالية والأطراف الخارجية التي يجري التعامل معها يكشف بجلاء بأن هؤلاء يستثمرون اموال المغتربين بتلك الطريقة ويتمكنون من التهرب الضريبي والجمركي بنسب كبيرة كون المكتب الفني المعني بالاستيراد لا يملك المعلومات الكافية عن حجم الصفقات المستوردة حيث يكتفي بالتقدير او بالاعتماد على فواتير تحمل اجراءات سليمة فيما هي بالاساس مزورة،
فالأحرى هو أن السماسرة كثر وفي مقدمتهم تجار الالكترونيات وتجار المشتقات النفطية وتجار السيارات والمواد الكمالية والمجوهرات.

وأشار الخبير في حديثه لسقطرى بوست إلى  أن "الحلول لا يمكن ان توجد طالما وشبكات تحويل الاموال غير الرسمية باليمن تسيطر على ما يقارب 95٪ من العمليات التي تتم فيما 5٪ هي نسبة العمليات التي تتم عبر قنوات رسمية خاضعة للرقابة، وهذا يستوجب السيطرة على هذه الشبكة وايقاف نشاطها كلياً، ومن ثم حصر المغتربين اليمنيين بالخارج وعائد دخل كل مغترب وكم التحويلات التي تتدفق منه ومقارنتها بالدخل، وكذلك واقع حياة المغترب فإذا كانت التحويلات التي يقوم بها أكثر من الدخل يكون هناك خط احمر، ايضا يتوجب على البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال باليمن والجهات ذات الصلة بانشاء نظام مالي مصرفي يعتمد مبدأ الحوكمة، الشفافية يطبق حتى على الافراد بحيث تكون العمليات التي تتم متسمة بالشفافية اي يزال عنها السرية، أي تمكين الجهات الامنية والمعنية الرسمية من الإطلاع على العمليات المالية التي تجري أولاً بأول ومطالبة الجهات وبالذات الأمنية ربط حجم التحويلات بالملف الامني للقائم بالتحويلات وكذلك المستفيدين منه".