أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اختطاف الناشطة "منى هاشم إسماعيل" في مدينة عدن، وحملت المجلس الانتقالي مسؤولية حياتها وما قد تتعرض له.

وشددت المنظمة في بيان، "أن عملية اختطاف المواطنة يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون اليمني واعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للمواطنين، داعية السلطات المحلية لضرورة فتح تحقيق جدي حول الحادثة".

وقالت المنظمة إن حادثة الاختطاف وقعت  في الرابع من يونيو 2021 بعد يوم واحد من قيام أطقم أمنية باقتحام أرض يملكها زوجها "وحيد سعيد كليب"، وتمكينها لأحد النافذين بالقوة والمعروف باسم "محمد علي مانع البعداني".

ونقلت المنظمة عن زوج الضحية قوله: "لاحظنا غياب زوجتي بعد خروجها من المنزل لزيارة ابنتي، حيث تفاجئنا بعدم ذهابها وسألنا عليها جميع الأقارب والأصدقاء ولم نعثر عليها".

وشكا الزوج في إفادته لفريق المنظمة من عدم اهتمام الجهات الأمنية في عدن بقضية الاختطاف.

ودعت سام السلطات المحلية في مدينة عدن، للتحرك والوقوف على حادثة الاختطاف، مؤكدة على أن جريمة الاختطاف  تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون المحلي والدولي، داعية القوات الأمنية بعدن (تابعة للانتقالي) إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون بحق المخالفين من الأشخاص الذين نفذوا عملية الاختطاف والتعدي على أرض أحد المواطنين.