كشف عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري، عن وجود رغبة حكومية لتمييع قضية جزيرة ميون.

وأضاف المعمري -في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة- إن رد الحكومة وتهاونها يستدعي حلها وليس فقط مساءلتها، مشيرا إلى أن هناك ضغوط تمارس على الحكومة من قبل الإمارات.

وتابع "رد التحالف العربي حول ميون لا يعنينا كبرلمان ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".

وأكد البرلماني اليمني أن وجود الإمارات في جزيرة ميون خطر حقيقي على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه في جزيرتي سقطرى وميون مليشيا لا تتبع الدولة وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين ولا تتبع الحكومة الشرعية.