نشر معهد بروكينغز مقالا للسياسي الأمريكي بروس ريدل، قال فيه إن طرفي التحالف المهم في اليمن، وهما السعودية والإمارات، تحاولان تحقيق مكاسب مناطقية من الحرب المكلفة.

وقال إنه في وسط حالة الجمود للتسوية السلمية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، فإن الرياض وأبو ظبي ركزتا جهودهما على تحصين وجودهما في المواقع الاستراتيجية من اليمن. 

وركز السعوديون جهودهم على محافظة المهرة في شرق البلاد، وهي ثاني أكبر محافظة في البلاد محاذية للحدود مع عمان. وهي بعيدة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في شمال البلاد ومعظم سكانها من السنة ويتحدثون اللغة المهرية التي تميزهم عن بقية السكان في اليمن ممن يتحدثون بالعربية.

ويعيش فيها حوالي 300 ألف نسمة مع أن الإحصائيات في اليمن تظل محلا للتكهن.

وهناك روابط بين محافظة المهرة ومحافظة ظفار العمانية التي تعيش فيها نسبة صغيرة من المتحدثين باللغة المهرية. 

ومنذ عام 2017 سيطرت السعودية وبشكل تدريجي على المهرة، حيث احتلت العاصمة والميناء وسيطرت على نقاط الحدود مع عمان.

وقالت منظمات حقوق إنسان إن السعودية وحلفاءها من القبائل المحلية اعتمدت على الاعتقال والتعذيب لمنع أي معارضة للوجود السعودي. وأقام السعوديون في المحافظة 20 قاعدة وموقعا عسكريا.

وتمنح المحافظة السعودية منفذا مباشرا على المحيط الهندي، وتخطط لإنشاء خط أنابيب نفط من المنطقة الشرقية إلى المحيط الهندي عبر المهرة، وذلك بحسب بعض التقارير، ما سيخفف اعتماد السعودية على مضيق هرمز في تصدير النفط وتخفيض التأُثير الإيراني على الرياض.

وتراقب عمان الدور السعودي في المهرة التي كانت في الماضي قاعدة لجنوب اليمن الشيوعي لدعم ثوار ظفار في السبعينيات من القرن الماضي، والذين هزموا بعد إرسال شاه إيران قواته لمساعدة الجيش العماني.

وكانت عمان الدولة الوحيدة التي لم تشارك في التحالف الذي قادته السعودية ضد الحوثيين، ورفض السلطان قابوس دعم التحالف وحافظ على الحياد في الحرب، وقد رعى محادثات بين المتمردين الحوثيين والسعوديين وحلفائهم في اليمن.

وعبر خليفة السلطان قابوس عن قلقه على مستقبل محافظات اليمن الجنوبية-الشرقية مثل المهرة وحضرموت.

وفي المقابل ركزت أبو ظبي على الجزر اليمنية الاستراتيجية، وخفضت الإمارات من دورها في الحرب العام الماضي.

واختارت الإمارات بهدوء الخروج من مستنقع اليمن وقللت من وجودها في عدن. ولديهم مجموعات صغيرة من الجنود في مخا وشبوة وعدد آخر من المناطق.

لكنهم ينشطون في عدد من الجزر. وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة ميون في باب المندب الذي يربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وتعتبر الجزيرة التي لا تزيد مساحتها على خمسة أميال مربعة مفتاحا للتحكم بباب المندب. 

وظلت ميون المعروفة أيضا بجزيرة بيريم هدفا للإمبراطوريات القديمة، وتصارع عليها العثمانيون والبرتغاليون في القرن السابع عشر. وسيطر عليها البريطانيون من العثمانيين عام 1857، في وقت بناء قناة السويس. وسيطر النظام الشيوعي عليها في 1968، وقام بالتعاون مع مصر بإغلاق المضيق أثناء حرب 1973. وسيطر عليها الحوثيون في 2015، ثم أخذها منهم الإماراتيون عام 2016. 

وتسيطر الإمارات على جزيرة سقطرى وهي أكبر من ميون، وتعتبر بسكانها البالغ عددهم 60,000 نسمة الأكبر في أرخبيل سقطرى. 

وظلت تاريخيا تابعا لسلطنة المهرة قبل سيطرة الجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية عليها. وفيها قاعدة عسكرية إماراتية تستخدمها لجمع المعلومات الأمنية عن حركة الملاحة في خليج عدن وباب المندب.

وتحدثت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن زيارة سياح إسرائيليين للجزيرة كجزء من اتفاقيات التطبيع.

وزار آلاف السياح الإسرائيليين أبو ظبي ودبي واستفاد بعضهم من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة.

واحتجت حكومة عبد ربه منصور هادي على السياحة ودعت الإمارات إلى إعادة الجزيرة للسيادة اليمنية، لكن أبو ظبي ترى في هادي شخصا ليس فاعلا ورفضت الإستجابة لمطالبه. 

ويرى الكاتب أن السعودية والإمارات تتطلعان للحصول على منافع من المستنقع الذي قفزتا فيه عام 2015، والمكاسب المناطقية الاستراتيجية ربما كانت المنفعة الوحيدة غير المكلفة..

فوهم وحدة التراب اليمني قد تكذبه الوقائع على الأرض، ويجب ألا تكون الولايات المتحدة جزءا من تمزيق اليمن، ولم يفت الوقت كي يتم وضع علامة تقضي بخروج السعوديين من المهرة والإماراتيين من ميون وسقطرى، حال تحقيق تسوية سياسية وإعادتها إلى السيادة اليمنية.