أقرت السلطة المحلية بتعز، السبت، إحالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم بالفساد إلى نيابة الأموال العامة وتغييرهم، وتعهدت بالعمل على إصلاح الاختلالات وتفعيل الأجهزة الرقابية.
 

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده وكيل المحافظة عارف جامل مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 

وأكد جامل على ايجاد الحلول والمعالجات لمختلف القضايا والوقوف صفا واحدا لمناقشة القضايا بشفافية والخروج بقرارات شجاعة وتنفيذها على أرض الواقع.
 

وتطرق الاجتماع للقضايا المتعلقة بتحسين الخدمات الاساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والغاز وضبط ارتفاع الأسعار والحفاظ على الموارد العامة وضبط المطلوبين أمنيا وثبيت الأمن والاستقرار.
 

وأكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا مع المحافظ نبيل شمسان وتفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل الجهات الرقابية لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة.
 

وأقر الاجتماع إحالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد إلى نيابة الأموال العامة وتغيرهم، وتصحيح الاختلالات والعمل على متابعة الحكومة لإصلاح الشبكة الرئيسية والفرعية وإعادة الكهرباء الحكومية.
 

يأتي ذلك بالتزامن مع حراك شعبي ومظاهرات منددة بتردي الخدمات العامة، والمطالبة بتغيير مسؤولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بسبب تورطهم بالفساد.