أكد النائب على عشال عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به الإمارات من تجاوزات وانتهاكات في اليمن، تمثل انحرافا لأهداف التحالف العربي؛ باعتبارها خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها وهي استعادة الشرعية.

وأكد عشال في تصريح لقناة "يمن شباب"، في برنامج المساء اليمني، السبت، أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، ليست كافية، مطالبًا الحكومة بالرد على الأسئلة التي كان قد تقدم بها مع النائب على المعمري بخصوص ما نشرته الوكالة الأمريكية والتي كشفت عن قيام الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، التي تقع على مضيق باب المندب، ويمر منها ربع التجارة العالمية.

ووصف النائب علي عشال ما تقوم به الإمارات في جزيرة ميون بأنها معضلة أخرى، تضاف إلى المعضلات التي تسبب بها الإمارات في المناطق والسواحل والجزر اليمنية سابقًا، مؤكدًا "أن بيان التحالف أثبت ما كشفته الوكالة الأمريكية بشأن الاستحداثات العسكرية للإمارات في الجزيرة".

وقال عشال: "للأسف نحن اليوم أمام معضلة أخرى، متعلقة بالتجاوزات الحاصلة في جزيرة ميون"، مشيرًا إلى "أن التصريح الذي خرج به التحالف على لسان مصدر غير معروف، وبثته وكالات رسمية، أراد أن يكحلها فأعماها، كما يقول المثل؛ لأنهم أولا أثبتوا أن هناك أعمالا في الجزيرة، وأن الدولة بمؤسساتها لا علم لها بذلك".

ونوه النائب اليمني، إلى أن "تصريح وزير الخارجية واضحًا بهذا الشأن، أن الحكومة اليمنية لم تعطي أذن لأحد، ولم تدخل في اتفاقيات مع أي أحد بشأن بناء قواعد أو استحداثات عسكرية في جزرنا اليمنية، هم أثبتوا أن هذا الأمر حاصل، والأخطر منه أنهم خلقوا غطاء لما تقوم به الإمارات سواء في سقطرى أو ميون".

وقال عشال، "كنا قد تقدمنا في الـ 5 من سبتمبر من العام الماضي بسؤال إلى الحكومة حول ما يجري في جزيرة سقطرى، وكان سؤالنا محددًا بجملة من الأمور، تتمثل بأن هناك بناء لمعسكرات في الجزيرة، وأن هناك حركات للطيران تأتي بأشخاص غرباء دون أن يكون هناك تصريح رسمي من مؤسسات الدولة بهذه الرحلات المسيرة إلى جزيرة سقطرى، ودون أن يحصل هؤلاء الذين يدخلون ويسكون في الجزيرة، على أي تأشيرات أو فيز تمنح من الحكومة".

وأضاف: "طوال هذه الفترة لم نحصل على أي جواب مكتوب من قبل الحكومة بهذا الشأن، على اعتبار أن المجلس لا تنعقد جلساته؛ نتيجة لعدم التئام المجلس في جلسات حقيقية، وكان يكفي الرد المكتوب من قبل الحكومة على ذلك".

وقال النائب علي عشال، "الخطير في الأمر؛ ما ذكره وزير الخارجية في لقائه الأخير المتلفز، وإجابته على الصحفيين، والذي أثبت بعض الأمور المتعلقة بشأن جزيرة سقطرى، وأن هناك فعلا تسييرًا لرحلات جوية، وأن هنالك إثارة لهذا الموضوع مع أطراف في التحالف".

وأشار عشال إلى "أن وزارة الخارجية اليمنية - بحسب تصريح بن مبارك - قد أبلغت سفاراتنا، وكذا سفراء الدول المعنّية بهذه التجاوزات، وأنه ينبغي لكل من يأتي إلى الجزيرة أن يحصل على تأشيرة من الحكومة اليمنية، وهذا يثبت أن سؤالنا الذي تقدمنا به مسبقا للحكومة حول جزيرة سقطرى كان في محله".

وكان وزير الخارجية قد شدد في مقابلة له الخميس مع وكالة سبوتنيك الروسية، على أنه تمت مناقشة تنظيم الإمارات رحلات سياحية إلى سقطرى بدون إذن الحكومة اليمنية، مع سفارات الدول المعنية.

وقال وزير الخارجية: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".