نفت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك، الذي يزور روسيا حاليا قوله "لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية".

وبشأن التقارير التي تحدثت عن بناء الإمارات لقاعدة جوية عسكرية في جزيرة ميون، قال الوزير إن "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

وعن وجود قواعد استخباراتية اسرائيلية في سقطرى، أوضح بن مبارك أن "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".

وتطرق الوزير إلى تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى دون علم الحكومة الشرعية، قائلا إنه تم "مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية وأصبح الأمر معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".

وكان مجلس النواب اليمني قد طالب أمس الأربعاء، الحكومة الشرعية بإيضاحات حول تقارير تحدثت عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر.

من جهته، نفى التحالف وجود قاعدة جوية إماراتية في جزيرة ميون.

لكنه اعترف أن هناك تجهيزات عسكرية في جزيرة ميون، زاعمًا أن: "التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لجماعة الحوثي"