اتهم الخبير العسكري، الدكتور علي الذهب، أطراف رسمية في الحكومة اليمنية (لم يسميها)، بالتورط في إبرام "صفقات مشبوهة" لتمرير أجندات الإمارات في الأراضي اليمنية.

وقال في تغريدة على توتير نشرها الأربعاء إنه "لم تقابل استحداثات الإمارات بجزيرة ميون، بأي استجابة رسمية، ولم يثر الإعلام الرسمي ذلك، كما في أحداث سقطرى".

وأوضح أن ذلك "الاستنتاج الأولي يشير إلى ضلوع أطراف رسمية في هذه المسألة، وأن صفقات مشبوهة أبرمت معها، فضلا عن الأطراف المناوئة للحكومة".

وجاء حديث الخبير العسكري الذهب، بعد يوم من كشف وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية -نقلا عن مسؤولين يمنيين- بأن الإمارات تقف وراء بناء قاعدة جوية وصفت بالغامضة في جزيرة المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤولين عسكريين- أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية لتأجير جزيرة ميون مدة 20 عاما.

ومساء أمس طالب رئيس البرلمان سلطان البركاني الحكومة بتقديم توضيح حول ما أثير عن بناء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية دون إذن من الشرعية.

ودعا البركاني، في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء معين عبدالملك بالرد كتابياً خلال أسبوع، على أسئلة قدمها أعضاء في البرلمان عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية دون علم الدولة.