وجه عضوان في مجلس النواب، سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بشأن شروع الإمارات في بناء قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية.

ووجه النائب في البرلمان علي المعمري مساءلة خطية إلى رئيس الحكومة، معين عبدالملك، حول المعلومات التي تشير إلى تشييد دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط مضيق باب المندب دون علم السلطات اليمنية.

كما ذكر النائب علي عشال، بسؤاله الذي وجهه لرئيس الحكومة قبل عام بخصوص ما تقوم به الإمارات في سقطرى ولم يجب عليه، ويضيف له اليوم سؤالاً آخر عما تفعله في جزيرة ميون.

واستنكر عشال في منشور مقتضب على فيسبوك، صمت مؤسسات الدولة (رئاسة - حكومة - برلمان) وأحزاب سياسية حيال ما يجري، مشيراً إلى أن حجم المؤامرة كبير وأطرافها كُثر" حد قوله.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.

 وأشارت الوكالة -نقلا عن مسؤولين يمنيين- إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، وأن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبوظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

 وأضافت أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤولين عسكريين- أن التوتر الأخير بين الإمارات ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية لتأجير جزيرة ميون لمدة 20 عاماً.

وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة "بلانيت لابز" اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 أبريل الماضي.

ويسمح المدرج في جزيرة ميون لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، وشن غارات جوية بسهولة في اليمن، كما أنه يوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا.