استهجن نائب رئيس البرلمان اليمني، مستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري صمت قيادة الشرعية عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة "ميون" في مضيق باب المندب، جنوب غربي البلاد. 

‏وقال جباري، في تغريدة له على منصة تويتر، إن السكوت عن مايجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات المتحدة  تفريط بسيادة اليمن. 

وأضاف "من فرط في سيادة بلدة  سقطت  شرعيته"، في اشارة الى الرئيس هادي. 

وتقوم الامارات منذ سنوات ببناء قاعدة جوية في جزيرة ميون بالتزامن مع بنائها لقواعد عسكرية أخرى في سقطرى والساحل الغربي. 

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة "اسوشيتد برس" في تقرير لها، عن بناء الامارات بمدرج ضخم في جزيرة ميون التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر (3.5 ميل). 

ونقلت الوكالة عن مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قولهم إن الإماراتيين يقفون وراء هذا الجهد الأخير أيضًا ، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها سحبت قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية (التحالف) تقاتل الحوثيين في اليمن. 

وقال جيريمي بيني ، محرر الشرق الأوسط في شركة جينيس للاستخبارات مفتوحة المصدر، الذي تابع أعمال البناء في مايون لسنوات: "يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم نسبيًا". 

وأضاف أن الأمر "ربما لا يتعلق فقط بحرب اليمن وعليك أن ترى وضع الشحن على أنه أمر أساسي إلى حد ما هناك." 

ولم يرد المسؤولون الإماراتيون في أبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن على طلبات للتعليق على اسوشيتد برس. 

ووفقا للتقرير، يسمح المدرج في جزيرة مايون لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن ، الذي هزته حرب دموية استمرت سنوات. كما أن الجزيرة توفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) على الجزيرة في 11 أبريل. جنوب المدرج مباشرة. 

وبحسب الوكالة فإنه يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل..  وقد بدأت الجهود السابقة في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنها لاحقًا ، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات (9800 قدم) ، مما يسمح بأثقل القاذفات. 

وتحدث مسؤولون يمنيون لوكالة أسوشييتد برس -شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يكن لديهم إذن لإطلاع الصحفيين- بأن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة مايون في الأسابيع الأخيرة. 

وأضاف المسؤولون أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جاء في جزء منه من مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عامًا لجزيرة ميون. ولم يعترف المسؤولون الإماراتيون بأي خلاف.