طالبت مصر السلطات الاسبانية بتسليم مقاول البناء محمد علي المتواجد في إسبانيا، والذي تسببت مقاطع فيديو له تتهم المؤسسة العسكرية ورئيس الدولة بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة في موجة من الاحتجاجات العام الماضي.

وكان علي، الذي يعيش في أسبانيا منذ نحو عامين، قد مثل أمام قاض إسباني من خلال الفيديو بجلسة استماع أولية قبل أسبوع على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وقال علي في تصريحات صحفية إنه منح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله.

ويرفض المقاول الهارب الاتهامات المنسوبة إليه، وأوضح أنها بسبب نشاطه المعارض للنظام.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي المصرية قضت في فبراير/شباط الماضي بإدانة علي، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها.

وفي 26 يناير الماضي، أعلن المقاول المصري اعتزاله العمل السياسي، مرجعا السبب إلى عدم استجابة الشعب المصري لدعوته إلى التظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 .