كشفت خمسة مصادر سورية معارضة ومصدر إقليمي مطلع عن تسارع الحملة الروسية في مايو/أيار لتجنيد سوريين للقتال مع اللواء الليبي المتقاعد حفتر، بعد التوقيع على استجلاب مئات المرتزقة.

وأكد مصدران كبيران بالمعارضة السورية والمصدر الإقليمي، لوكالة “رويترز”، أن شركة فاغنر غروب للتعاقدات العسكرية تتولى ترتيب التعاقد تحت إشراف الجيش الروسي، وقال عضو سابق في فاغنر غروب إن الشركة أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى في العام 2019.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية وفاغنر غروب على أسئلة “رويترز”.

ويقول بعض الخبراء إن الدور الذي تلعبه موسكو في ليبيا يعد امتدادا لطموحها في إبراز نفوذها بمنطقة شرق المتوسط. وفيما دعمت مصر والإمارات حفتر، أبرمت تركيا بدورها اتفاقات مع حكومة الوفاق الوطني تتعلق بالحدود البحرية وترغب في حماية مصالحها في المنطقة.

ويقول تقرير سري أعدته الأمم المتحدة، واطلعت عليه “رويترز”، في مايو/ أيار، إن “فاغنر غروب” لها عدد يصل إلى 1200 شخص في ليبيا. وقد نفت الدولة الروسية أن لها قوات في ليبيا.

ورداً على سؤال في يناير/كانون الثاني عمّا إذا كانت مجموعة فاغنر تقاتل في ليبيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا كان هناك روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تدفع لهم الدولة أي أموال.

وقال مسؤولون أميركيون، في السابع من مايو/أيار، إنهم يعتقدون أن روسيا تعمل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد على نقل مقاتلين من الفصائل وعتاد إلى ليبيا.

ولم ترد وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري على أسئلة أرسلتها “رويترز” إليها بالبريد الإلكتروني.

تسارع وتيرة التجنيد

وقال أحد المصدرين الكبيرين في المعارضة السورية إن المجندين الجدد في الحملة الروسية دعماً لحفتر بينهم 300 من منطقة حمص، بعضهم مقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر، وقال مصدر ثالث إن 320 فرداً من المجندين من الجنوب الغربي.

وبحسب المصدر الإقليمي، فإن وتيرة التجنيد تزايدت مع اشتداد حدة القتال في ليبيا وهدوء الحرب في سورية.

وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قد تحدث عن تجنيد روسيا أكثر من 900 سوري للقتال في ليبيا في مايو/أيار.

ويتم تدريب المقاتلين في قاعدة في حمص قبل توجههم إلى ليبيا، وفقاً لما قالته المصادر التي ذكرت أن مرتباتهم تتراوح بين 1000 و2000 دولار في الشهر.

ويعد نقل مقاتلين إلى الأراضي الليبية انتهاكاً لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقد حث القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مجلس الأمن يوم 19 مايو/أيار على وقف “تدفق هائل من السلاح والعتاد والمرتزقة” إلى ليبيا.

وكان عدد كبير من مقاتلي المعارضة السورية السابقين قد ظلوا في المناطق التي استعادتها دمشق وحلفاؤها الروس ووقعوا اتفاقات تلزمهم بالولاء للدولة. غير أنهم يخضعون لقيود مشددة ورقابة السلطات.

ومنذ 2014، انقسمت ليبيا بين مناطق تسيطر عليها حكومة طرابلس وأراض تسيطر عليها قوات حفتر المتمركزة في بنغازي.

ويحظى حفتر بدعم روسيا والإمارات ومصر، وفقاً لما يقوله خبراء الأمم المتحدة وبعض المصادر الأمنية. وتنفي هذه الدول أن لها دوراً مباشراً في الصراع.

ورغم هذا الدعم، سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على آخر معاقل حفتر قرب طرابلس يوم الجمعة، لتتوج بذلك انهيار هجوم بدأ قبل 14 شهراً على العاصمة.

وتوسع هذه التطورات سيطرة حكومة الوفاق الوطني لتشمل معظم شمال غرب ليبيا. ولا يزال حفتر وجماعات متحالفة معه يسيطرون على شرق البلاد ومعظم الجنوب وعلى معظم حقول النفط في ليبيا.