قالت الأمم المتحدة، إن حركة طالبان طلبت السماح لها بإلقاء كلمة أفغانستان، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوغاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلقى رسالة من الحركة "تطلب فيها المشاركة" في اجتماعات الجمعية العامة، مشيراً إلى أن سفير الحكومة الأفغانية السابقة طلب بدوره أن يلقي كلمة أفغانستان.

وإذ أكد دوغاريك أن الأمم المتحدة لم تفصل بعد في الجهة التي ستمثل أفغانستان في هذه الاجتماعات، وأوضح أن الطلبين المتنافسين في يد "لجنة الاعتمادات"، من دون أن يحدد ما إذا كانت هذه اللجنة ستجتمع قبل الاثنين، اليوم الأخير للمداخلات التي يلقيها على مدى أسبوع قادة دول العالم أجمع من على منبر الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث أن رسالة طالبان وقعها أمير خان متقي، وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها الحركة، ومؤرخة بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر، أي عشية بدء أسبوع الاجتماعات.

أما الرسالة المضادة، فقد تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة في 15 أيلول/ سبتمبر من البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، وتحمل توقيع السفير غلام إسحق زاي.

ولم يوضح دوغاريك ما إذا كان "وزير الخارجية في حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية" قد طلب في رسالته الحضور شخصياً إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أم إرسالها عبر شريط فيديو لبثها عبر الشاشة أمام الجمعية العامة، كما هي الحال مع كلمات العديد من رؤساء وفود الدول بسبب جائحة كورونا.

وفي رسالته، قال متقي إن الرئيس الأفغاني أشرف غني "أطيح به"، وإن دول العالم أجمع "لم تعد تعترف به رئيساً" لأفغانستان.

وأضاف أن حكومة طالبان عينت سهيل شاهين، المتحدث باسمها في الدوحة، سفيراً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

ولم تعترف حكومات العالم أجمع بعد بالحكومة التي شكلتها طالبان، وقد اشترطت للاعتراف بها أن تفي الحركة قبلاً بشروط عدة، في مقدمها احترام حقوق المرأة، والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

وتتكون لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة من كل من روسيا والصين والولايات المتحدة والسويد وجنوب أفريقيا وسيراليون وتشيلي وبوتان وجزر الباهاماس.

وقال مصدر دبلوماسي إنه في الماضي، عندما كانت لجنة الاعتمادات تتلقى طلبين متعارضين يتعلقان بالتمثيل الدبلوماسي لدولة عضو، كان أعضاؤها في الغالب يمتنعون عن أخذ قرار في فحوى المسألة، ويكتفون بإحالتها أمام الجمعية العامة لكي تفصل بالأمر عن طريق إجراء تصويت.