قالت الحكومة اليمنية إنها ملتزمة بصرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدر من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة ب20 بالمائة.

جاء ذلك في رد، اليوم الأحد، من وزارة المالية على محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، بعد إعلان الأخير وقف صادرات النفط الخام احتجاجات على تجاهل الحكومة لمطالب المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن مسؤول في وزارة المالية قوله، إن الحكومة ملتزمة في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمائة.

وقال إن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وأكد ان توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.

وقال المصدر: ” صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط”.

وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.

ولفت إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.