قال تقرير لهيئة رقابية حكومية ، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقيم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي.

وجاء في تقرير الهيئة الرقابية، أن "المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيم المخاطر‭‭ ‬‬بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو 2019"، بحسب "رويترز".

وفي مايو 2019، طلب الكونجرس التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونجرس عن طريق توصيفها بالطارئة بسبب التوترات مع إيران.

ومنع أعضاء من الكونجرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة رايثيون تكنولوجيز ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المديين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.
وقالت "رويترز" إن التقرير لم يتخذ موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وذكر إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وتابعت "ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونجرس حتى قبل قرارها في مايو أيار 2019 قائلا إنها دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونجرس".

ووفقاً للتقرير، معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.

وبحسب الوكالة، "يعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمرا محوريا في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في مايو للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق".

وأكدت إن لجان في الكونجرس تحقق بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية قام بها ترامب مما أثار القلق على الرقابة.