جددت جماعة الحوثي (أنصار الله)، في صنعاء، اتهاماتها للأمم المتحدة بشأن المساومة على رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن المنطمة الأممية لم تتجاوب مع المطالب المتكررة للإفراج عن سفن المشتقات النفطية، رغم خضوع السفن للتفتيش وحصولها على التصريح اللازمة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.

وأشار الأضرعي، الى أن هناك سفينة قامت بتحميل النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة إلى سنغافورة لتفريغ ما يقارب مليون و50 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال.

وأضاف: "بأن هناك سفينة تم تحميلها خلال الأربعة الأيام الماضية كفيلة بتغطية صرف الراتب لكافة موظفي القطاع العام".

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن سفينة ديناتسي بعد احتجاز 129 يوم وتكبدها غرامات تأخير وصلت إلى اثنين مليون و800 ألف دولار يتحملها الشعب اليمني.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط أن عائدات الجمارك والضرائب بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة لا تغطي نصف راتب لمدة ستة أشهر، بينما عائدات النفط الخام التي يتحكم فيها التحالف تغطي أكثر ما نسبته 85 بالمائة من الموازنة العامة للدولة.

واستطرد قائلا: "لا ندري أين تذهب عائدات النفط الخام التي يمكنها تغطية رواتب موظفي الدولة شهرياً مائة بالمائة للقطاع العام في أنحاء الجمهورية".

كان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني، قد وصف تصريحات جماعة انصار الله (الحوثيين)، بشأن الضغوط الدولية لمنع الجماعة من صرف نصف راتب كل نصف عام لموظفي الدولة بـ"الوقاحة والاستخفاف بعقول اليمنيين".

وقال الارياني بان الهدف من ذلك "تضليل الرأي العام والتغطية على نهب الايرادات العامة وعرقلة جهود الحكومة والأمم المتحدة بصرف الرواتب بشكل منتظم.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات بوفاة أكثر من 100 ألف شخص، وأدت إلى أزمة إنسانية تقول منظمة الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.

ودفعت الحرب الملايين من سكانه إلى شفا المجاعة، ويعتمد 80 في المئة من السكان على المساعدات الإنسانية.