أكد البنك المركزي اليمني، أن البرنامج الزمني لتنفيذ حملة ضبط المتلاعبين في سوق سعر صرف العملة، مفتوح، وان الخطة المقررة من إدارة البنك تتضمن مراحل وآليات غير مسبوق العمل بها، وإنه لم يتم الانتهاء من المرحلة الاولى بعد.
 
وبعيداً عن التفاصيل، أوضح المصدر ان لكل مرحلة هناك فريق سيقوم بتنفيذ مهام مختلفة. ففي حين تستهدف المرحلة الاولى مسح كلي للسوق وإحالة المخالفين للنيابة، سواءاً من حيث توافر الاشتراطات القانونية لمزاولة عمل الصرافة، أو غير الملتزمين بسعر الصرف الذي ألتزمت به جمعية الصرافين والمحدد بـ 180 ريال للشراء و 181 للبيع مقابل الريال السعودي. وأن المرحلة الثانية تستهدف مراجعة بيانات كافة العمليات المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الاخيرة، وكشف التلاعب الذي أدى الى تدهور سعر صرف الريال اليمني.
 
من جانب آخر تقرر إغلاق كافة محلات الصرافة لمدة يومين قابلة للتمديد لوضع حد للمضاربات، مع تغطية كافة الأرصدة المكشوفة في الحسابات بهدف القضاء على المضاربة بمبالغ غير حقيقية، وإلزام الصرافين بتنفيذ ذلك خلال 24 ساعة، لرفع مستوى الطلب على الريال اليمني مما يساعد على تعزيز قيمته، مؤكداً عدم تراجع البنك المركزي عن تحقيق أهدافه في هذه الحملة مهما كلف ذلك، وعدم التهاون في فرض أقصى الجزاءات على المخالفين وغير المنضبطين، منعاً للاضرار بالمستوى المعيشي للمواطن