أدانت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، الخميس، ما تعرضت له أسرة المُسن "محمد مهدي" من تهديد وتخويف من عناصر الانتقالي، بسبب نشرها لصور الضحية وكشفها القضية التي تحولت إلى رأي عام. 

وقالت مؤسسة "ضمير" في بيان لها، إن الجريمة تتعارض مع القانون الوطني والتشريعات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب بأنواعه، معتبرة الجريمة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأدانت المؤسسة حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها الضحية بعد تعرضه للتعذيب وعدم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر الجروح الناتجة عن التعذيب الذي تعرض خلال فترة اعتقاله. 

كما أدان البيان حالة التهديد والتخويف الذي تعرضت له أسرة الضحية بسبب نشرها للصور وكشفها القضية. معتبرة ذلك انتهاكا آخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للرأي العام. 

ودعت المؤسسة، المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم في إدانة هذه الجريمة، كما دعت النائب العام للتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض لها الضحية.

وطالبت المؤسسة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان، بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل. 

ويوم السبت 16 يوليو الجاري، توفي المواطن ابن محافظة إب، "محمد حسن عبده مهدي" بعد يوم من خروجه من سجن تابع لقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، متأثرا بعمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها في السجن. 

وبعد غضب شعبي وحقوقي واسع إزاء هذه القضية التي تحولت إلى رأي عام، كشفت إدارة أمن أبين، الثلاثاء، عن تورط عناصر من اللواء الثالث دعم وإسناد (التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي) المرابطين في مديرية مودية بمحافظة أبين.