قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إنها تعتزم افتتاح صندوق وطني لمكافحة وباء كورونا، وتمويل احتياجات البنى التحتية اللازمة للقطاع الصحي بالاشتراك مع القطاع الخاص. مجدداً تأكيده أن الحكومة ستقوم بدعم الاقتصاد الوطني.

وأفاد رئيس الوزراء في خطاب له نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، أن مبادرة الصندوق سنعلن عنه في الأيام القادمة، وندعو التجار والقطاع الخاص ورأس المال الوطني للإسهام به بشكل فعال، وستكون إدارته مشتركة بين ممثلين عن الحكومة وعن رجال الأعمال بكل شفافية بما يضمن شراكة مجتمعية في تحمل أعباء دعم القطاع الصحي في وطننا الغالي لمواجهة الأخطار المحتملة لانتشار الفيروس، ولتعزيز قدرات هذا القطاع التي تضررت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وسيتم الإعلان قريبا عن هذه المبادرة حين يتم استكمال الرؤية بشأنها.

وحول الوباء: أكد أن جميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.

وأكد أنه وعلى الرغم من هذا؛ علينا أخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، وعدم التهاون أو التقليل من خطورة الوضع، خاصة وأن البلد يمر بأزمات مركبة، وعلى رأسها الحرب والنزاعات التي فجرتها قوى الانقلاب، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي كانت ضرورية للوقاية وحماية المواطنين، ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الاستعدادات الأخيرة اللازمة في هذه المنافذ للفحص ومراكز الحجر الصحي وغيرها.

وأضاف: ندرك أن هناك من عانى ويعاني جراء هذا الإجراء، لكنه أمر اضطراري وسنجد الحلول المناسبة قريباً مع متابعة التطورات اليومية والتجهيزات الاحترازية المناسبة مع المخاطر المترتبة على أي إجراء يتم اتخاذه.

وتابع: إضافة للإجراءات المتعلقة بالحد من أي تجمعات قد تشكل مناخاً مناسباً لانتقال الفيروس كتعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة، والشعائر الدينية الجماعية مثل صلاة الجماعة وغيرها من التجمعات، وغيرها من الإجراءات للحد من التجمعات.

وبين ” عبدالملك” أن حكومته تتدارس الوضع الاقتصادي إجمالاً وعبر نقاش مستمر للمجموعة الاقتصادية والتي تضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والنفط والمعادن لرفع مقترحات لمجلس الوزراء للتعامل مع تحديات الوضع القادم وللتشاور مع رئيس الجمهورية حول أي تدابير استثنائية، حيث أثرت أزمة الوباء عالميا على الاقتصادات وعلى أسعار النفط الخام في العالم.

وأكد أنه بالتأكيد سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا. وستقوم الحكومة بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم.

وقال إن الطريقة المثلى لحماية أنفسنا وأحبائنا هو بتغيير عاداتنا الاجتماعية إلى حين تلاشي هذا الخطر، بالحد من التجمعات والتزام البيوت ما أمكن، وتجنب المصافحة، والحرص على تبني وسائل التعقيم والنظافة المستمرة لليدين وغيرها من الإجراءات بحسب أدلة التثقيف والتوعية الصحية.

وشدد على أهمية مساهمة الجميع في توعية المجتمع بهذه الوسائل، والدور الأبرز هو لوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، وأدعوهم للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية بتوعية المجتمع ونقل رسائل سليمة وعلمية وموثقة بعيدا عن الخرافات، والحرص على عدم نشر الشائعات وإثارة الخوف والهلع بين الناس.

ودعا رجال الاعمال إلى المساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحرصوا على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، ومن جانبنا في الحكومة سنقدم التسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة، ومنها استمرار التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الأساسية، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

كما ستحدد قائمة بين وزارتي الصحة والمالية بالمواد الخام والمدخلات الصناعية لخطوط إنتاج المعقمات ومواد الصحة العامة التي تحتاجها البلاد وتنتج محليا وذلك لإعفائها من الرسوم الجمركية حتى تتوفر للناس بأسعار معقولة بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ودعم مستوردي الاحتياجات الطبية الضرورية لمقاومة انتشار الفيروس، وذلك عبر حزمة إجراءات بالتنسيق بين وزارة الصحة والمالية والبنك المركزي

.