طالبت منظمة سام لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتوجيه بإطلاق جميع المحتجزين في زنازين الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وإغلاق كافة السجون غير القانونية.

وطالبت المنظمتان في رسالة وجهتهما لـ "المجلس الرئاسي" إنه يجب على المجلس التحقيق في صحة ما ورد بتقرير اللجنة الخاصة التابع للانتقالي الذي كشف بإنشاء سجون غير قانونية في عدن وأبين ولحج وحضرموت، فضلا عن نقل معتقلين إلى خارج الحدود اليمنية.

وطالبت بتشكيل لجنة خاصة ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى مليشيات الانتقالي والتشكيلات الأخرى في المناطق الحكومية، بما في ذلك حصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم من أجل تقديم الدعم، والمساندة لهم، ولاستقبال الشكاوى، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

وشدد البيان على ضرورة التنسيق مع الإمارات والسعودية، من أجل إطلاق سراح كافة المحتجزين في سجونهما، وتفعيل الآليات الوطنية القضائية، لتقديم المتورطين في أعمال الاعتقال للمحاكمة العادلة.

وأشار االبيان إلى أن القائمين على تلك السجون يمارسون انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجزين، مؤكدة على وجود محتجزين في سجون الانتقالي منذ فترة طويلة جاوزت بعضها ثلاث سنوات.