كشفت “مصادر حقوقية”، اليوم الإثنين، أن جماعة الحوثي عقدت بشكل مفاجئ، أول جلسة لمحاكمة 10 صحفيين معتقلين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات.

ونددت نقابة الصحفيين بالمحاكمة وقالت إنها لا تملك أدنى معايير للعدالة من قِبل الجماعة المسلحة.

وقال “عبدالمجيد صبرة” المحامي عن الصحفيين العشرة، إن الصحفيين الذين بدأت الجماعة محاكمتهم هم: “عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي، بعد يومين من إبداء الحوثيين موافقتهم على إطلاق سراح الصحفيين العشرة، مقابل إطلاق الشرعية عشرة أسرى منهم اعلاميين يتبعون قناة المسيرة، حسب مصادر حقوقية.

وقال صبرة في منشور على فيسبوك: إنه تفاجئ بإعداد أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة رغم المتابعة اليومية للقضية، وأشار أنه لولا إصرار الصحفيين على حضوره كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامي معهم.

وأضاف “صبرة” أن الصحفيين خلال الجلسة كشفوا عن تعرضهم قبل شهر للضرب من قبل يحيى سريع، أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن، لكن القاضي كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب ورفض إثبات ذلك الكلام، مشيرا أنه اضطر لطلب صوره من ملف القضية، ودعا نقابات الصحفيين المحلية والدولية وجميع المهتمين للوقوف مع إخوانهم الصحفيين.

وأكد أنه أثناء دخوله قاعة الجلسات كانت المحكمة قد واجهتهم بقرار الاتهام، ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم، مشيرا أن القاضي كان منحازاً للحوثيين وكان لديه قناعه مسبقة تجاه الصحفيين.

وجددت نقابة الصحافيين رفضها محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدني مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي لديه موقف مسبق ومعلن منهم وقد صرح به اليوم في الجلسة عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب حسب أحد محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

ودعت النقابة كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.