فساد بالمليارات.. وزير المالية يطالب بالكشف عن مصير أموال ضخمة تم سحبها من حساب مصافي عدن (وثيقة)
طالب وزير المالية وزير النفط والمعادن بالتحقيق في فساد مالي كبير شهدته شركة مصافي عدن بحسب تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن الوزير، عن سحب 15 مليون دولار وأربعة مليارات ريال ونصف المليار من حساب شركة مصافي عدن في شركة صرافة خاصة بطرق مخالفة للقانون.
ويورد في الحساب رسوم تخزين المشتقات النفطية في مخالفة للقانون الذي يحظر فتح حسابات بالبنوك الخاصة وحصر التوريد على الحسابات في البنك المركزي اليمني، بحسب المذكرة.
وأشارت المذكرة إلى أن تحقيقات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توصلت إلى أن حساب شركة مصافي عدن لدى شركة القطيبي للصرافة أصبح (صفر ريال) خلال العام 2020.
وطالبت الهيئة بالكشف عن اسم المسؤول عن إيداع وسحب تلك المبالغ مع طلب المدير السابق لشركة المصافي بالحضور إلى مقر الهيئة لسماع أقواله.
يشار إلى أن شركة مصافي عدن تعطلت عن عملها الأساسي المتمثل في تكرير النفط الخام، وباتت تؤجر منشآتها لتجار الوقود مقابل رسوم تأجير فضلا عن قيامها بالبيع المباشر للوقود في تجاوز على قانون إنشائها وعلى اختصاص شركة النفط اليمنية التي تملك الحق الحصري في تسويق المشتقات النفطية.
ولم تكشف شركة مصافي عدن منذ توقف نشاطها الرئيس وتحولها لنشاط تأجير عن حجم الإيراد الذي تتحصل عليه والمقدر بمئات الملايين شهريا وفق مصادر مطلعة، كون تلك المبالغ تورد لحسابات خاصة يتم التصرف بها بعيدا عن البنك المركزي اليمني والإجراءات الحكومية.
التعليقات