الخبر من عمق المحيط

مركز أمريكي يدين قتل "السنباني" واغتيال "سالم" ويدعو إلى تحقيق دولي

مركز أمريكي يدين قتل "السنباني" واغتيال "سالم" ويدعو إلى تحقيق دولي
سقطرى بوست -  متابعة خاصة الجمعة, 10 سبتمبر, 2021 - 11:13 صباحاً

أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ)  ما قامت به قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الإنتقالي المدعوم اماراتيا من احتجاز الشاب اليمني عبدالملك أنور أحمد السنباني أثناء عودته من امريكا ومن ثم نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله.

 

ونقل المركز في بيان عن أسرة السنباني، أن ولدهم عبدالملك المغترب في أمريكا منذ عشر سنوات وكان عائدا في زيارة عائلية لأسرته عبر مطار عدن ومن ثم توجه برا نحو أسرته التي تقطن محافظة ذمار وسط اليمن.

 

وقالت الأسرة "إنها كانت على تواصل مستمر مع عبدالملك أثناء رحلته قبل أن ينقطع التواصل معه ظهر يوم الأربعاء، ليتفاجئوا يومها بوسائل إعلامية وتصريحات لمسؤولين في طور الباحة تتحدث عن القبض على ابنهم بتهمة انتمائه لجماعة الحوثي وحيازته مبالغ مالية من الدولارات".

 

وتفيد الأسرة أنها سارعت بالسفر إلى عدن لمعرفة الملابسات ومصير ابنها ولكنها تفاجئت بتواجد جثته الضحية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن  بعد أن تم تعذيبه وقتله.

 

وتؤكد المعلومات الأولية إلى ان نقطة عسكرية تابعة للواء التاسع صاعقة قطاع مديرية طور الباحة في محافظة لحج، قامت باحتجاز السنباني ومن ثم تقييده وتعذيبه وقتله، حيث تظهر في جسده علامات تعذيب وآثار ثلاث طلقات في ظهره ورابعة في رجله حسب أسرة السنباني.

 

في السياق أدن المركز اغتيال مسلحون مجهولون في عدن التربوي سالم علي سالم، مؤسس ومدير مدارس اقرأ الأهلية في مدينة عدن، من قبل مجهولين أثناء مروره في مدينة انماء السكنية شمال غرب مدينة عدن.

 

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للمركز  المحامي عبدالرحمن برمان، قوله: " إن ما تعرض له السنباني وسالم هي جرائم ضد الانسانية حسب القانون الدولي وتنتهك الحقوق الإنسانية التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية وأبرزها حق الحياة وحرية التنقل والتملك وبالتالي لا يمكن خضوعها للتقادم".

 

ويوضح المدير التنفيذي لـ(ACJ) "إن استمرار جرائم القتل خارج القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الإنتقالي تزداد وحشية وسط صمت المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان ويجب ان تتوقف فورا".

 

ويؤكد "برمان" صعوبة اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية لمحاسبة المنتهكين في ظل غياب مؤسستي القضاء والامن ما يسبب ارتفاع الانتهاكات والجرائم ويهدد حياة المدنيين ويشجع على المزيد من العنف.

 

ويطالب (ACJ) الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تلك الجرائم والعمل إلى ايقافها وردع المنتهكين وتقديمهم للعدالة والانصاف العادل للضحايا وأسرهم.


مشاركة

كلمات مفتاحية

التعليقات