جددت الحكومة اليمنية، الدعوة إلى تحرك دولي عاجل لتفادي كارثة بيئية وانسانية واقتصادية تهدد اليمن ودول المنطقة بسبب احتمالية انهيار خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، الخميس، أمام المؤتمر الوزاري الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للبيئة في جنيف لمناقشة مشكلة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وأكد الشرجبي على أن "حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتفريغها، لكن هذا الإجراء البسيط لم يتحقق منذ ست سنوات بسبب عدم سماح ميليشيا الحوثي الانقلابية بذلك".

وشدد الوزير على ضرورة التحرك الدولي لتفادي العواقب الوخيمة لهذه الكارثة الوشيكة في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وهو ما سيؤدي ضمن جملة أمور إلى تلوث غير مسبوق في البحر الأحمر جراء تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام ما سيؤدي للقضاء على التنوع الحيوي لأكثر مناطق العالم غنى بالشعاب المرجانية وغابات المنجروف ناهيك عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الدولية.

وأشار الشرجبي إلى أنه منذ أوائل عام 2018م، والحكومة تحاول بمساعدة الأمم المتحدة إقناع ميليشيات الحوثي بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل..داعيا الدول المشاركة في المؤتمر إلى تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتجنيب اليمن والعالم كارثة بيئية تلوح في الأفق، وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة لمساعدتها على رفع قدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحار ومعالجة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي في مياهها الإقليمية لضمان نظافة وسلامة البحار.

كما دعا الشرجبي المجتمع الدولي إلى وضع آليات عمل وخطط يتم تنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لإدارة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي مع توفير الدعم اللازم للدول الفقيرة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها والامتثال لإطار العمل الدولي حتى لا يتحول أحد عوامل استنزاف مقدرات الدول الفقيرة والنامية.

وقد أيدت اليمن البيان الختامي للمؤتمر الوزاري، داعية إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية دولية للتفاوض، تضم كافة الأطراف، بما في ذلك الدول النامية والاقل نموا.