أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي، الثلاثاء، تمرده على قرار رئيس المحكمة العليا، والشروع في ترتيبات عملية إدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات جنوب اليمن، بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية.

واعتبر النادي في بيان له، قرار رئيس المحكمة العليا باستئناف العمل بالمحاكم والنيابات، "قرار لا يعني نادي القضاة الجنوبي ومنتسبيه لأنه لم يصدر قرار الايقاف أو العودة من قبله ولا صفه له بتوجيه الاوامر للقضاة".

وشكك البيان في قانونية ودستورية القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا، واعتبره تجاوزاً لصلاحياته وولايته القانونية كرئيس لأعلى سلطة قضائية.

واتهم النادي في البيان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها.

وقال البيان، إن القرار الذي أقره رئيس المحكمة العليا، هو بيان سياسي تحت مسمى قرار "وهو لا سلطة له ولا صلاحية ولا من مهامه أن يصدر مثل هكذا قرارات أو أن يتدخل في شأن نادي القضاة الجنوبي أو أحد منتسبيه في ما يمارسونه من نشاط أجازه لهم القانون بتنظيم أنفسهم في كيان نقابي أو اجتماعي".

وقال إن مجلس القضاء الأعلى "قد انتهى عملياً ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع".

وختم البيان بالقول: "ولما كان الحال كذلك فإن نادي القضاة الجنوبي سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التصعيد الجديد الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن عبر السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لعرقلة جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والذهاب بعيداً في الخيارات الانفصالية التي تدعمها أبو ظبي.

وكان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، أقر نهاية الأسبوع الفائت، فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.